إذ كان البين من عقد البيع المؤرخ
30/11/1996 أنه خلا من أى شرط إستثنائى فلا تظهر الإدارة فيه بمظهر السلطة
العامة , كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع
لمخبز من أملاك الدولة مما يدخل في نطاق دومينها الخاص ويظل نائياً عن
مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أنه يشبه في خصائصه ونظامه القانونى
بالملكية الخاصة ويُدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامه
واستثماره , ومن ثم يصير من عقود القانون الخاص التى تختص بنظر المنازعات
التى تثار بشانه جهة القضاء العادى وهو ما كان على بينة منه طرفى العقد إذ
ضمن البند الخامس عشر منه إختصاص محكمة دمياط الابتدائية بنظر ما قد ينشأ
عنه من نزاعات , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه
بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن منشور على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)