لما
كانت جريمة إقامة بناء على جسر النيل وجريمة التعدي على أملاك الدولة
بالبناء عليها يجمعها فعل مادي واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض
مملوكة للدولة أو أقيم بدون ترخيص، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل
في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن
تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها
نتائج ناشئة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً له. لما كان ذلك، فقد كان يتعين
على المحكمة التزاما بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها
وأوصافها أن تضفي عليها الوصف القانوني الصحيح وهو - أيضا - التعدي على أرض
مملوكة للدولة بإقامة بناء عليها. أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت
في تطبيق القانون.
الطعن منشور على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)