صرح أبو بكر ضوة عضو لجنة تعديل قانون المحاماة بأن مازالت اللجنة المشكلة لتعديل قانون المحاماة والتي يرأسها الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين وعضوية كلاً من الأساتذة / عبد المنعم حسنى ، فايز لاويندى باعتبارهما من فقهاء المحامين وعضوية كلاً من / بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد بنقابة المحامين ، أبو بكر ضوة ، صلاح صالح ، إبراهيم الياس ، إيهاب البلوك وصابرعمار تناقش التعديلات المقترحة في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 وقد انتهت اللجنة اليوم من إجراء التعديلات وإضافة المواد المقترحة حتى وصلت إلى المادة 152 والخاصة بتشكيل النقابات الفرعية وقد راعت اللجنة المذكورة في إعداد القانون التأكيد على حصانة المحامين أثناء وبمناسبة ممارستهم أعمال المحاماة بذات حصانات الهيئات القضائية
وكذا بعض المواد الخاصة للتأديب ورسوم التصديق على التوكيلات بإعطاء فرص لشباب المحامين عن طريق إعطائهم فرصة التوثيق على التوكيلات والعقود وكذا تحصيل أتعاب المحاماة من قبل النقابة وإعطاء موظفي النقابة الذين يقوموا بتحصيل الأتعاب صفة الحجز الإداري أسوة بالعاملين بالضرائب والتأمينات الاجتماعية والمحضرين
وأيضا ضبط إجراءات القيد في نقابة المحامين بجعل اجتياز المعهد العالي للمحاماة أساسي للحصول على القيد في نقابة المحامين وهذا المعهد سوف ينشأ في خلال مدة زمنية قصيرة
وقد قررت اللجنة الانتهاء من مشروع تعديل قانون المحاماة بعد غد الخميس لرفعه إلى مجلس نقابة المحامين لمناقشته وطرحه على المحامين قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)