الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

نجاح الضوه في نزع فتيل الأزمة بين النقيب وأعضاء المجلس



 نجحت المساعي التي قام بها الضوه وبعض المقربين من مجلس النقابة
في حل الأزمة بين السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس،
حيث اجتمع اليوم  أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة بقيادات مجلس النقابة العامة لنزع فتيل الأزمة التي نشبت مؤخرا بين نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من لجنة الشريعة الإسلامية حاملاً الضوه توصيات الزملاء المحامين ومجلس نقابتي شمال وجنوب القاهرة لتقريب وجهتي النظر وقد فوض كل من الطرفين بإجراء هذه المساعي برفقة أعضاء المجلس المقربين لدى طرفي النزاع
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس النقابة بلجنة الشريعة الإسلامية دعوا إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء الموافق 5/12/2010 لسحب الثقة من النقيب وكان النقيب من قبل قد دعا إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الخميس 6/12/2012 لسحب الثقة من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة
إلا أن نزولا عن رغبة الزملاء المحامين وحرصا على النقابة ومصالح المحامين فقد وافق الطرفان على تعليق هاتين الجمعيتين لأجل غير مسمى والبعد مؤقتا عن المشهد السياسي حتى لا يشب النزاع بين صفوف المحامين مرة أخرى لحين عقد لقاء مجمع بين الطرفين يوم السبت القادم برعاية الضوه يحضره الأستاذ النقيب وممثلي أعضاء مجلس النقابة  
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب آلية العمل في الفترة القادمة والدعوة لاجتماع مجلس نقابة يوم الخميس 13/12/2012 للنظر في فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج وكذا فتح باب القيد للخريجين بالنقابة والدعوة إلى جمعية عمومية لزيادة المعاشات

والله الموفق

الاثنين، 26 نوفمبر 2012

التأسيسية توافق على إدراج النص الدستوري الخاص بالمحاماة


التأسيسية توافق على إدراج النص الدستوري الخاص بالمحاماة

التقى الضوه اليوم بالأستاذ / محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وكذا المستشار / حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية والمستشار / ناجى دربالة أمين عام الجمعية التأسيسية وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية بالشورى وذلك لمتابعة النص الدستوري الخاص بمهنة المحاماة والذي أقرته لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية
جدير بالذكر أن الضوه كان من ضمن وفد نقابة المحامين لوضع نص خاص لاستقلالية مهنة المحاماة
وقد أوكل مجلس النقابة الضوه بالاتصال ومتابعة الجمعية التأسيسية عن طريق أمين عام نقابة المحامين الأستاذ / محمد طوسون
وقد توجه اليوم الضوه إلى الجمعية التأسيسية بمرافقة كلا من الأستاذ / محمد طوسون والأستاذ / مصطفى البنان النقابي النشط
وأمضى الضوه اليوم كاملا بمجلس الشورى ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5.30 مساء وتحصل مؤخراً على النص الخاص بالمحاماة في الدستور وقد اتفقت لجنة الصياغة على هذا النص والذي تبناه عدد كبير من المحامين في الجمعية التأسيسية حتى تم مروره وهذا النص كالآتي :
المحاماة
المحاماة مهنة حرة وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
وفى ختام زيارة الضوه للجمعية التأسيسية أكد له المستشار / ناجى دربالة أمين عام الجمعية التأسيسية أن التعديل الذي تم اقتراحه عل نص المادة 32 والخاص بعدم إجراء أي تحقيق إلا بوجود المحامى سواء موكل أو منتدب قد تم الاتفاق عليه
وبالتالي أصبحت لمهنة المحاماة وللمحامين نفس ضمانات أعضاء الهيئات القضائية
وأصبحت حصانة المحامى أثناء ممارسة المهنة مصونة ومستمدة من الدستور

والله الموفق

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

لقاء حميم جداً مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور


التقى اليوم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وفد نقابة المحامين برئاسة الأستاذ / محمد طوسون الأمين العام لنقابة المحامين والأستاذ / فتحي تميم وكيل النقابة والأستاذ / بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد والأستاذ / أسامة الحلو أمين الصندوق وكلاً من الأساتذة / أبو بكر الضوه ، مصطفى البنان ، إبراهيم الظريف ، إيهاب البلوك ، احمد درويش
كما تخلف عن الحضور بعض أعضاء المجلس مع العلم بأن الضوه قد قام بالاتصال بهم مؤكداً لهم بأنه قد تم استخراج تصاريح على بوابة رقم 7 بمجلس الشورى
جدير بالذكر انه كان محدد اليوم الاثنين الموافق 12/11/2012 الساعة الحادية عشر صباحاً لقاء وفد نقابة المحامين المستشار / حسام الغريانى لعرض التعديلات التي وافق عليها مجلس النقابة المنعقد يوم الخميس الموافق 8/11/2012 وهو أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكذا لا يجوز فتح تحقيق أو استجواب أي شخص إلا بحضور المحامى سواء موكل أو منتدب
وإلا اعتبر الإجراء باطل
وأكد الضوه أن اللقاء كان جيداً وان المستشار / حسام الغريانى اهتم اهتمام شديد بأمر المحامين في الدستور معتبراً أن هذا الأمر أمر طبيعي وليس فئوي وان القانون يجب أن يحمى استقلالية وحصانة المحامى أثناء وبمناسبة أداء عمله
على أن يستمد المحامى هذه الحصانة من الدستور مع النص عليه في قانون المحاماة والقوانين الأخرى المنظمة لعمل المحاماة
جدير بالذكر أن المذكرة التي قدمت من وفد نقابة المحامين والتي وافق عليها مجلس النقابة تتضمن الآتي
إضافة فقرة إلى المادة 32 ، 65 من مسودة الدستور
وهى
·  ألا يجوز سؤال المقبوض عليه أو توقيعه على أي أوراق أو التحقيق معه إلا بحضور المحامى الموكل أو المنتدب
·      أن يضمن القانون حصانة واستقلال المحامى أثناء وبمناسبة مباشرة عمله
وأكد المستشار / حسام الغريانى أن هذا المطلب مطلب شرعي وانه سوف يتبنى وجهة النظر المقدمة من وفد النقابة وسوف يتم التواصل معه خلال الأيام القادمة عن طريق الأستاذ / محمد طوسون 

                                                                             والله الموفق

الأحد، 11 نوفمبر 2012

الضوه يشارك في الوفد المتجه إلى الجمعية التأسيسية



صرح الضوه بمشاركته في وفد نقابة المحامين لمقابلة أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار / حسام الغرياني يوم الاثنين الموافق 12/11/2012 للمطالبة بوضع المواد الخاصة بحصانة واستقلال مهنة المحاماة أثناء وبمناسبة ممارسة المحامى عمله
جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة المنعقد يوم الخميس 8/11/2012 قرر تشكيل وفد من مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ / محمد طوسون الأمين العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة ومن ضمنهم الضوه وذلك للمطالبة بتعديل بعض المواد الخاصة بالحريات والتحقيق مع المواطنين أثناء القبض عليهم متلبسين أو غير متلبسين بحضور محامى معه موكل أو بندب محامى يكون له الاستقلالية والحصانة التي يكفلها القانون وذلك أثناء وبمناسبة مباشرة المهنة
ومن جانبه قام الضوه بمباشرة الاتصالات بالأستاذ الأمين العام / محمد طوسون لتحديد الموعد وتم تحديد غداً الاثنين 12/11/2012 في تمام الساعة 11 صباحاً وهذا الموعد الذي حدد من قبل الجمعية التأسيسية لمقابلة الوفد الخاص بنقابة المحامين
كما صرح الضوه بأنه سوف يطرح أن يشتمل الدستور على نص المادة الأولى من قانون المحاماة والتي تنص علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وينظم القانون حصانتها واستقلالها مما يستمد قانون المحاماة وقوانين السلطة القضائية الحصانة للمحامى أثناء وبمناسبة مباشرة المهنة من الدستور وليس من القوانين العادية
وقد ناقش الضوه هذا الأمر مع الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين والأستاذ / محمد طوسون الأمين العام وقد تم اخذ الموافقة المبدئية عليه بالإضافة إلى تعديلات مقترحة بنص المادة 32 ، 65 من الدستور والتي قررها مجلس النقابة في الاجتماع السابق
وقد دعا عاشور مجلس النقابة للانعقاد السبت القادم للوقوف على ما تم بالجمعية التأسيسية وكذا المواعيد المقترحة للجمعية العمومية
                                                                   والله الموفق