لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص وذخيرته استناداً إلى المواد 1/1 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ إذ أعاد للقاضي سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع ، فإن النقض يكون مقروناً بالإعــــادة ، وذلك دون حاجه لبحث أوجه الطعن .
الحكم كاملا على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)